به گزارش شهرآرانیوز، جذب مهاجم سابق پرسپولیس توسط باشگاه استقلال با اعتراض شدید هوداران و پیشکسوتان مواجه شد و مدیران باشگاه ناچار به فسخ قرارداد با این بازیکن شدند. عیسی آل کثیر بدون اینکه حتی یک لگد به توپ بزند ۱۱ میلیارد تومان بابت فسخ قرارداد از استقلال گرفت و به ملوان بندر انزلی پیوست. اما این پول از جیب چه کسی پرداخت شده است؟
مالکیت تیم استقلال هم اکنون در اختیار «هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس» است. یک مجموعه اقتصادی عظیم که تنها در سال گذشته ۳۴ هزار همت درآمد داشته است. اما این هلدینگ بزرگ متعلق به کیست؟
نگاهی به سهامداران این مجموعه نشان میدهد که بیش از ۴۰ درصد سهام آن متعلق به شرکتهای «سهام عدالت» است که متعلق به مردم است. بخش عمده دیگر سهام «هلدینگ خلیج فارس» متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران است که سهام آن به طور کامل در اختیار وزارت نفت است و در عمل مالک اصلی این وزارت خانه مردم هستند. سهامدار عمده دیگر این هلدینگ، سازمان تامین اجتماعی است که تمام دارایی آن متعلق به کارگران و بیمه پردازان است.
حالا پاسخ به این سوال که «چه کسی مسئول این رسوایی است و این پول از کجا پرداخت شد؟» روشن است. مسئول این رسوایی مدیرانی هستند که با بر اساس روابط سیاسی به مدیریت باشگاه رسیدهاند و این پول در واقع از بیت المال پرداخت شده است!
اکنون این سوال پیش میآید که آیا به لحاظ قانونی میتوان با مدیرانی که با کوتاهیشان موجب هدر رفت بیتالمال شدهاند برخورد کرد؟
ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی صراحت دارد که «در صورتی که مدیر دولتی به دلیل کوتاهی و اهمال در وظایف خود موجب خسارت به اموال عمومی و بیتالمال شود، باید معادل خسارت وارده را از اموال و املاک شخصی خود جبران کند.».
اما آیا تاکنون مدیران باشگاههایی که ماهیت دولتی دارند، خسارت بیتدبیریهایشان را پرداخت کردهاند؟ قطعا نه! تاکنون مدیران دولتی در فوتبال میلیونها دلار به بیت المال خسارت زدهاند و هیچگونه برخورد قانونی با آنها نشده است.
اجازه دهید به پروندههای مشابه ۲ باشگاه پرهوادار ایران یعنی استقلال و پرسپولیس که مالکیت دولتی دارند نگاهی بیاندازیم. این باشگاهها سالهاست که بخش قابل توجهی از منابع عمومی ورزش را صرف قراردادهایی کردهاند که یا عملاً بازده فوتبالی نداشته، یا بهدلیل نقض تعهدات و شکایت در فیفا (دیوان داوری ورزشی CAS) به جریمههای سنگین انجامیده است.
با یک حساب و کتاب ساده در پروندههای جنجالی که رسانهای شدهاند متوجه میشویم در چند سال اخیر حدود ۹ میلیون دلار پول برای هیچ و پوچ در فوتبال ما دود شده و به هوا رفته است.
اگر پرونده مارک ویلموتس (تیم ملی) را نیز بهعنوان نمونه شاخص فوتبال «عمومی» اضافه کنیم، جمع هزینههای بیحاصل به حدود ۱۶ میلیون دلار میرسد. این گزاره با توجه به اینکه جرایم سرخابیها در سالهایی حتی سهمی از «بودجه ورزش کشور» را میبلعیده، بهخوبی تصویر اتلاف منابع عمومی را نشان میدهد.
مانوئل ژوزه (سرمربی) – محکومیت حدود ۱.۳ میلیون یورو در فیفا.
برانکو ایوانکوویچ (سرمربی) – محکومیت حدود ۱٫۰۵۵ میلیون یورو + هزینه دادرسی؛ همچنین دستیاران برانکو: زلاتکو حدود ۲۰۵ هزار یورو و پانادیچ حدود ۸۶ هزار یورو.
گابریل کالدرون (سرمربی) – رأی فیفا حدود ۵۰۰ هزار یورو.
آنتونی استوکس (مهاجم) – حکم فیفا برای پرداخت حدود ۱۶۰ هزار یورو (این خرید عملاً خروجی ورزشی ناچیزی داشت و منجر به پرونده حقوقی شد).
ماریو بودیمیر (مهاجم) – محکومیت حدود ۱۷۰ هزار یورو.
بوژیدار رادوشویچ (دروازهبان) – تسویه توافقی حدود ۳۰۰ هزار یورو (پرونده شکایت به توافق ختم شد).
عیسی آلکثیر – قرارداد اعلامشده حدود ۶٫۳ میلیارد تومان برای دو فصل؛ بخشی از این قرارداد در دوره محرومیت چندماهه او (بهدلیل محرومیت انضباطی AFC) عملاً بدون بازده ورزشی پرداخت شد.
جمع عددی این پروندهها رقمی بالغ بر ۴.۴ میلیون دلار است.
آندرهآ استراماچونی (سرمربی) – محکومیت حدود ۱٫۳۵۹ میلیون یورو در فیفا (با پیگیری در دیوان داوری ورزشی CAS).
وینفرد شفر (سرمربی) – محکومیت حدود ۵۹۲ هزار دلار.
نیکولای بودوروف (مدافع) – محکومیت حدود ۱۳۰ هزار دلار.
کولی، دستیار شفر – محکومیت حدود ۳۷ هزار دلار (بخشی از خواسته بزرگتر او رد شد).
پیتسو موسیمانه (سرمربی) – مبلغ قرارداد و جریمه بالغ بر ۲ میلیون دلار.
جمع ارقام این پروندهها رقمی بالغ بر ۴.۳ میلیون دلار است.
اگر به این ارقام پرونده ویلموتس (سرمربی تیم ملی) که جریمه ۶٫۸ میلیون دلاری برای ایران داشت را اضافه کنیم به عددی در حدود ۱۴ میلیون دلار میرسیم.
پرسپولیس و استقلال طی سالها زیر نظر وزارت ورزش اداره شدهاند و حتی آثار مالی محکومیتهایشان در گزارشهای رسمی بهصورت «بار بودجه ورزش کشور» بازتاب یافته است و این یعنی این هزینهها عملاً از جیب مردم پرداخت شده است.
البته اکنون مالکیت باشگاه استقلال به هلدینگ خلیج فارس و پرسپولیس به بانک شهر منتقل شده است. اما با این حال همانطور که اشاره شد مالکان جدید این دو باشگاه همچنان با واسطه مردم هستند و هزینههای آنها از جیب مردم پرداخت میشود.
اما مدیران این باشگاهها به خاطر اتلاف بودجه بیت المال هیچ گاه جریمه و یا دادگاهی نشدهاند.